نحو رفع الدعم الحكومي كليا والتعويض عنه ببدل نقدي عنه لكافة المواطنين...؟!

لقد خرقت الحكومة الحالية الدستور عندما قررت رفع الدعم عن بعض المواطنين والذين هم متساون في الوطن السوري وتحت العلم السوري والدستور الواحد،فقهرت أناس،وأعطت أخر.

والمدهش سلبيا هو التجربة في الشعب قبل إجراء مسح شامل عبر المكتب المركزي للإحصاء والذي هو غير مفعل ولا نعرف عن عمله شيئا.

لا دعم ولا من يحزنون

يطالب الناس اليوم رفع الدعم كليا وتحرير سعر الصرف وجعل الإقتصاد حرا وليس إجتماعيا لكون هذه الكلمة لم تنفذ بدقة من قبل كافة الحكومات المتعاقبة،لكن بشرط تعويض المواطنين ببدل نقدي بحدود بين 600 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة،وتوزع لكل المواطنين الذين بحوزتهم دفتر عائلة كان من كان.

العائد الربحي للحكومة

عندما تنفذ الحكومة هذا القانون توفر مليارات الليرات لخزينة الدولة وذلك من خلال السعر الزائد المجنى من المواطنين بعد تحرير سعر المواد كافة،وزيادة القدرة الشرائية،ودوران عجلة الإقتصاد السوري عبر دورة جديدة من الإستثمار والتصنيع والبناء والإعمار والسياحة وتوفير وسائط نقل متطورة وبتعرفة جديدة فيها عائد ربحي لخزينة الدولة.

الشفافية والإدارة

لكن كل هذا لن ينفع بوجود إدارة فاسدة،وتشويه في البيانات الحكومية،وعدم معرفة الأموال المتوفرة حتى في وزارة المالية وباقي الوزارات،ومعظمهم في كل واد يهيمون.

فالمطلوب وجود حكومة جديدة بخطط حديثة ومدراء أكفاء،ورقابة مطورة وشفافة من قبل كل الجهات الرقابية المختلفة،فمثلا إلى الآن لم تسدد الوزارات ديونها إلى وزارة الكهرباء والإتصالات والموارد المائية،فمن المسؤول عن من؟

المصدر: موقع أخبار أسود سورية والعالم